آتش‌بس دولت و مجلس بر سر شاسی بلند‌ها
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۰۵۰۵
اعتماد نوشت: موضوع عجیب شده است؛ دولت درباره مجلس یازدهم افشاگری کرده، دولت علیه مجلس و حتی یک عضو هیات رییسه مجلس علیه سازمان بازرسی در دوران ریاست رییسی بر قوه قضاییه. حالا افکار عمومی با کوهی از سوالات و ابهامات پیرامون ادعا‌هایی درباره رد و بدل شدن رانت خودرویی در سه قوه حاکمیتی روبه‌رو است.
اما انگار طرف‌های درگیر ماجرا، تصمیمی مبنی بر جمع شدن موضوع اتخاذ کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری شنبه‌شب، در سخنانی تعجب‌برانگیز، صحبت‌های پنجشنبه‌اش درباره واگذاری خودرو به نمایندگان را تکذیب کرد؛ یعنی سه روز پس از انتشار مصاحبه‌اش با خبرگزاری دولت، ایرنا، شامگاه شنبه سخنان خودش را تکذیب کرد. حسن درویشیان برای قبول نکردن مسوولیت سخنانش، مانند اکثر مسوولان، رسانه‌ها را مقصر آنچه «تحریف» سخنانش خوانده، دانسته است. از سوی دیگر خبرگزاری‌های دولت و مجلس، گفتگو گرفتن علیه طرف مقابل را متوقف کرده‌اند.
از سوی دیگر روز گذشته در جلسه علنی مجلس، محمدباقر قالیباف رییس جلسه در نطق پیش از دستورش، سرانجام سکوت چند روزه‌اش را شکست و به نحوی زیرکانه وارد بحث شد. نمایندگان دیگری هم بودند که جسته و گریخته درباره واگذاری رانتی خودرو صحبت کردند.
صدا و سیما وارد میشودهمزمان خبرگزاری صدا و سیما در اقدامی عجیب‌تر دست به پرسش تلفنی و پیامکی از نمایندگان مجلس زده است و از آنها پرسیده: «آیا در دوره نمایندگی از خودروسازان خارج از نوبت خودرو دریافت کرده‌اند و آیا اعضای خانواده، دوستان و آشنایان را به صورت خارج از نوبت به خودروسازان معرفی کرده‌اند یا نه؟»
بنا به ادعای صدا و سیما، تا عصر دیروز، ۲۴۳ نماینده دریافت هرگونه خودروی رانتی را تکذیب کرده‌اند. خبرگزاری صدا و سیما همچنین نوشته: «۱۰ نماینده مجلس هم به رغم پاسخ دادن به تماس خبرنگاران، حاضر به پاسخ دادن به سوالات آنها نشدند. تعدادی از این ۱۰ نماینده این پرسش خبرنگاران صداوسیما را مغایر با وظایف این رسانه دانسته‌اند و برخی نیز آن را پرسشی «غیرحرفه‌ای» و نوعی «بازجویی» ارزیابی کردند.»
درویشیان چه موردی را تکذیب می‌کند؟رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری در حالی که پنجشنبه گذشته در تایید واگذاری رانتی خودرو سخن گفته بود، در گفتگو با «ایرنا» گفته: «گفت‌وگوی اینجانب با ایرنا در خصوص واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس در دیگر رسانه‌ها تحریف شده و در انتشار آن در رسانه‌ها دقت نشده است. صحبتی مبنی بر واگذاری خودرو به ۱۰۰ نماینده مجلس نداشتم.»
او تاکید کرده: «تفاهمنامه منعقد شده توسط یک شرکت غیروابسته به مجلس با یک خودروساز برای دریافت خودرو برای افراد متفرقه بوده است.» درویشیان در این مصاحبه افزوده: «واگذاری خودرو به نمایندگان در ارتباط با استیضاح وزیر وقت صمت نیز صحت نداشته و نسبت ناروایی در این خصوص به مجلس و دولت داده شده است.».
اما نکته عجیب‌تر اینکه خبر اولیه درویشیان در تایید واگذاری‌ها، همچنان روی خط خبرگزاری ایرنا قرار دارد. غیر از این، ارگان مطبوعاتی دولت، روزنامه «ایران»، روز شنبه یکی از تیتر‌های اصلی صفحه نخست خود را به همین موضوع اختصاص داده بود. «ایران» به نقل از درویشیان آورده بود که ۱۰۰ نماینده مجلس خودروی شاسی بلند گرفته‌اند.
این در حالی است که در گفت‌وگوی اولیه ایرنا با درویشیان، خبر این‌گونه تنظیم شده که او «در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارنظر و شبهه یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودرو‌های شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح» جواب داده است. رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری با ارایه توضیحاتی درباره شرکت واسطه در جریان واگذاری‌ها گفته بود که «طبق مستندات به دست آمده، با کارسازی یکی از مسوولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و بر اساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده است.»
در شرایطی که متن سوال «ایرنا» درباره «نمایندگان» است و در پاسخ، درویشیان از واگذاری بیش از ۱۰۰ خودرو به تعدادی از «ایشان» خبر می‌دهد، مشخصا «ایشان» به نمایندگان مطرح شده در سوال بازمی‌گردد. با این وجود معلوم نیست این مقام دولتی چه موردی را تکذیب می‌کند و از تحریف چه مساله‌ای در سخنانش صحبت می‌کند.
نطق قالیبافاما طرف دیگر ماجرا در مجلس است؛ روز گذشته قالیباف در نطق پیش از دستور خود جدال لفظی و افشاگری دولت و مجلس علیه یکدیگر را «هجمه علیه مجلس و دولت» دانسته است: «متاسفانه این روز‌ها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد؛ همان‌طور که حراست مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مساله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.»
البته قالیباف درست گفته است؛ از ابتدا هم که احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز از ماجرای واگذاری خودروها پرده‌برداری کرد، صحبتی از واگذاری خودرو در ازای پس گرفتن امضا در جریان استیضاح آبان ماه گذشته نکرده بود.
او گفته بود که واگذاری خودروها و رای نیاوردن استیضاح وزیر وقت صمت به لحاظ زمانی بررسی شود. واگذاری‌های انجام شده بنا به ادعای علیرضابیگی در خرداد و مرداد سال گذشته انجام شده بود و روند استیضاح فاطمی‌امین نیز از خرداد ۱۴۰۱ آغاز شده بود و پس از مسائلی که باعث عقب افتادن استیضاح شد، سرانجام آبان ماه وزیر به مجلس رفت و البته توانست نمایندگان را قانع کند که او را از وزارت برکنار نکنند.
قالیباف از کدام هجمه سخن می‌گوید؟رییس مجلس همچنین در صحبت‌هایش از هجمه علیه دولت و مجلس گفته؛ شاید او به لحاظ مشغله کاری فرصت دیدن وبسایت خبرگزاری مجلس و خبرگزاری دولت را نداشته باشد، چراکه پس از سخنان درویشیان رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری، خبرگزاری مجلس چندین مصاحبه با نمایندگان انجام داد که طی آن، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌ها و سازمان بازرسی کل کشور در زمان درویشیان و ریاست رییسی بر قوه قضاییه را متهم کردند که از رانت واگذاری خودرو استفاده کرده‌اند. آنها خطاب به رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری گفته بودند که بهتر است نسبت به این واگذاری‌ها هم گزارشی تهیه کند. کنایه آنها به گزارش درویشیان است که درباره واگذاری‌های رانتی خودرو برای ابراهیم رییسی تهیه و ارسال کرده است و همچنین در گفتگو با ایرنا، از آن سخن گفته بود.
خبرگزاری ایرنا هم همزمان که خبرگزاری مجلس در حال «زدن» دولت بود، با برخی نمایندگان گفتگو می‌کرد و آنها هیات رییسه مجلس را به جهت اعلام اسامی دریافت‌کنندگان خودروی رانتی، به چالش می‌کشیدند. با وجود اینکه ارگان‌های رسمی دولت و مجلس در حال افشاگری علیه طرف مقابل بودند، مشخص نیست قالیباف از چه هجمه‌ای سخن می‌گوید؟
تسهیلات واگذاری خودرو در کدام دستگاه‌ها رویه جاری است؟قالیباف در بخش دیگری از سخنانش گفته که «واگذاری خودرو به صورت غیرقانونی به سازمان‌ها و نهاد‌ها تبدیل به موضوعی جدید در افکار عمومی شد و با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است، اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشد در عین حال به دلیل ادعا‌های مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها، ضروری است تا ابعاد این مساله به‌طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.» او تاکید کرد که «مطابق مصوبه هیات رییسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس ماموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد.»
رییس مجلس در حالی می‌گوید: «تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است» که اسفند ۱۴۰۰، رییسی در دستوری ۸ ماده‌ای اعلام کرد: «هر گونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.» مشخص نیست قالیباف از کدام دستگاه‌ها سخن می‌گوید؛ چراکه دستور رییس‌جمهوری به عنوان بالاترین مقام اجرایی، برای همه نهاد‌ها و قوای حاکمیتی لازم‌الاجراست. بنا بر این رییس مجلس باید پاسخ دهد که پس از دستور ۸ ماده‌ای رییسی، «تسهیلات واگذاری خودرو» در کدام دستگاه‌ها «رویه جاری» است.
در لایه‌های پنهان واگذاری‌ها چه خبر است؟اما آنچه گفته شد، می‌تواند لایه رویی این خبر باشد؛ اما در لایه‌های زیرین این موضوع، می‌توان همان رگه‌هایی از رقابت‌های انتخاباتی را دید؛ رقابت بر سر صندلی‌های هیات رییسه اجلاسیه چهارم مجلس یازدهم که خردادماه برگزار می‌شود و همچنین رقابت بر سر کرسی‌های مجلس دوازدهم که اسفند ماه امسال برگزار می‌شود.
قالیباف و رییسی شاید این روز‌ها روابط خوب و دوستانه‌ای با یکدیگر داشته باشند؛ اما از جایی که اطراف رییسی افرادی از جبهه پایداری هستند و ادامه این جریان در مجلس نیز با قالیباف رقابتی سرسختانه دارد، اجازه روابط حسنه واقعی را نمی‌دهد.
اولین حاشیه‌ای که برای قالیباف ایجاد کردند، در ماجرای طرح عفاف و حجاب بود که نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری گفتند رییس مجلس جلوی مطرح شدن طرح تهیه شده در کمیسیون فرهنگی را گرفته است. اما قالیباف این موضوع را رد کرد و گفت که دولت یا قوه قضاییه اگر در این خصوص لایحه بدهند به فوریت آن را به سرانجام خواهد رساند. در این ماجرا قالیباف میان دو لبه قیچی گیر افتاده بود؛ از یک‌سو پایداری‌چی‌ها به او فشار می‌آوردند که باید طرح را به سرانجام برساند؛ از سوی دیگر او نمی‌خواهد با ایفای نقش اول در موضوع عفاف و حجاب، طیف میانه‌روی محافظه‌کاران یا به قول پایداری‌چی‌ها «صورتی‌ها» را در بدنه اجتماعی خود از دست بدهد.
حالا حاشیه جدیدی دامان قالیباف را گرفته است. این‌بار مجلس زیر سایه افشای واگذاری‌های خودرو به برخی نمایندگان، انگار که در رودربایستی با افکار عمومی دیگر رای به ماندن فاطمی‌امین نداد؛ از حرکات رسانه‌ای دولت این‌طور بر می‌آمد که از رفتن وزیر محبوب رییسی سخت خشمگین هستند. در بحبوحه این جریانات، حراست مجلس هم اعلام کرد که «واگذاری ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس در جریان استیضاح سال گذشته وزیر صمت» کذب بوده است. اما حراست مجلس درباره اصل واگذاری صحبتی به میان نیاورده بود. این‌بار، اما درویشیان در ردای بازرس ویژه رییس‌جمهوری، نه تنها واگذاری‌ها را تایید کرد که تعداد آنها را هم «بیش از ۱۰۰ عدد» گفت. در این شرایط قالیباف از یک سو تحت فشار افکار عمومی است برای اعلام اسامی دریافت‌کنندگان خودرو و از سوی دیگر او در آستانه انتخابات هیات رییسه و پس از آن انتخابات اسفند ماه آینده، بروز و ظهور چنین پدیده‌ای در اندازه‌ای که درویشیان بیان کرده بود، پاشنه آشیل مدیریت او بر مجلس خواهد بود و شاید پایداری‌چی‌ها از همین نقطه قالیباف را هدف قرار دهند.
آیا قرار است ماجرا «جمع» شود؟با این وجود، وقتی نطق پیش از دستور قالیباف در کنار تکذیبیه رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری قرار بگیرد و همچنین اقدام صدا و سیما در انتشار لیست اسامی نمایندگانی که خودرو نگرفته‌اند، اذهان را به این نتیجه می‌رساند که بناست این ماجرا «جمع» شود. البته که تکذیبیه درویشیان سه روز بعد از انتشار سخنانش به خودی خود عجیب است. اما تکذیبیه این مقام دولتی، یک روز پس از آنکه علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس هم موضوع را عجیب می‌کند؛ گفته‌هایی که در آن از درویشیان درباره تعداد خودرو‌های دریافت شده در زمان ریاستش بر سازمان بازرسی و ریاست رییسی بر قوه قضاییه پرسیده بود.
از سوی دیگر باقی ماندن سخنان اولیه درویشیان در خبرگزاری دولت، علاوه بر عجیب‌تر کردن ماجرا، سیگنال‌هایی را هم به افکار عمومی ارسال می‌کند؛ تکذیب، در عین روی خط ماندن خبر اصلی.
منبع: فرارو
کلیدواژه: شاسی بلند های جنجالی رییس دفتر بازرسی ریاست جمهوری تسهیلات واگذاری خودرو واگذاری خودرو واگذاری خودرو هیات رییسه مجلس نمایندگان مجلس افکار عمومی رانتی خودرو دولت و مجلس سوی دیگر قوه قضاییه حراست مجلس واگذاری ها صدا و سیما شاسی بلند رییس مجلس رویه جاری دستگاه ها خودرو ها مجلس هم مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۰۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد
رئیس فراکسیون مجلس یازدهم می‌گوید: دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.
به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، می‌گوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»
در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:
آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.
مجلس باید به دولت اخطار دهدشرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.
از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.
تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را نداردبنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.
در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرفهای معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستندبا توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟
دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.
لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.
حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شودبنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد…
حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.
در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.
دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی داردمنظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟
اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.
برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟
مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.
برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت